<p class='article-text'>أعلنت شركة نكستجن «Nextgen»، المتخصصة في التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي عن نقل مقرها الرئيسي العالمي إلى الإمارات، في خطوة ترسّخ موقعها في قلب أحد أسرع الأسواق نمواً في مجال تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><br>و‏تضم الشركة التي تأسست عام 2012 في المملكة المتحدة، أكثر من 75 خبيراً في 5 مكاتب لدعم ما يزيد عن 50 عميلاً من كبرى الشركات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>وأسهمت الشركة في تطوير وتشغيل أكثر من 200 تطبيق عملي للذكاء الاصطناعي، وتتعاون اليوم مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في المجالات الحساسة ذات الأطر التنظيمية الدقيقة لترجمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><br>وتأتي الخطوة في ظل تزايد وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ بين الشركات في الإمارات، إذ أظهر تقرير أعدّته شركة الأبحاث العالمية «ستراند بارتنرز» بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات و«أمازون ويب سيرفسيز»، عن ارتفاع نسبة الشركات التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة إلى 72%، مقارنة بـ53% العام الماضي، ممثلة نمواً سنوياً بلغ 36%، حيث أفادت 85% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بتسارع وتيرة التحوّل الرقمي لديها، بينما تعتمد 31% منها على أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي تطوراً.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت الشركة في بيان أن «الإمارات نجحت بفضل الرؤية السديدة والنهج الاستشرافي لقيادتها الرشيدة، في إرساء منظومة متكاملة تُعد من أكثر البيئات العالمية جاذبية واحتضاناً للذكاء الاصطناعي، متفوقة بتركيزها الاستراتيجي على تفعيل التقنيات وتوظيفها عملياً لا الاكتفاء بتطويرها.</p><p class='article-text'>وهذا هو المحور الأساسي لأعمالنا، إذ نعمل على تمكين المؤسسات من الانتقال بمشاريع الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بالتوازي مع بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر لضمان الاستفادة القصوى من هذه التقنيات. إن اختيارنا للإمارات مقراً عالمياً لنا يضعنا في قلب هذا المشهد المتطور ويمنحنا نقطة انطلاق استراتيجية لتعزيز وتطوير إمكانات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة والعالم».</p>

بالتزامن مع ارتفاع تبنّي الذكاء الاصطناعي في المؤسسات إلى 72%

«نيكستجن» تختار الإمارات مقراً عالمياً رئيسياً

<p class='article-text'>تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ الثقافة والإبداع كقطاعات اقتصادية متكاملة، تتصل بالإنتاج والتمويل والحقوق والتوزيع والأسواق، وتجمع بين الموهبة، والمشروع، والمنتج، والجمهور</p><p class='article-text'>وتعكس المبادرات والإنجازات التي شهدتها الدولة خلال عام 2026 اتساع منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، من النشر والسينما والألعاب والتصميم إلى إنتاج المحتوى وبرامج التمويل وتطوير المواهب، بما يدعم نمو منتجات وأسواق وفرص أعمال جديدة في الاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حافظت دبي للعام الرابع على التوالي على المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2025، باستقطاب 754 مشروعاً، بإجمالي تدفقات لرؤوس أموال المشاريع بلغ 3.756 مليارات دولار، وفرت أكثر من 19.3 ألف فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وشملت المشاريع الإعلان والعلاقات العامة، والبرمجة والخدمات الرقمية، وصناعة الأفلام والإعلام، والألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الإبداعية، والتعليم، والتصميم والهندسة المعمارية.</p><p class='article-text'>ويقدم قطاع النشر نموذجا لهذا التوسع، إذ شهدت النسخة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي مشاركة 1200 عارض من 95 دولة، بينها 7 دول للمرة الأولى، ونحو 1500 فعالية، فيما تناول برنامجه المهني مستقبل الكتاب والملكية الفكرية وتبادل حقوق النشر والترجمة وتطور سلوك القراء والأسواق.</p><p class='article-text'>وسجل اليوم الأول من المعرض ارتفاع قيمة مبيعات الكتب بنسبة 97%، وعدد الكتب المباعة بنسبة 108%، والزوار بنسبة 11%، وإجمالي المبيعات بنسبة 93% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>ويتوسع قطاع النشر خارج المعارض إلى التوزيع والحقوق والأسواق؛ فقد أتاحت «منصة للتوزيع» 1004 عناوين من 75 دار نشر إماراتية، بإجمالي 8500 كتاب خلال «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026»، في حين أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أن الإمارات شهدت إصدار أكثر من 100 ألف تصريح لتداول الكتب والمطبوعات خلال عام 2025، إلى جانب تنظيم دخول ما يقرب من 1.2 مليون عنوان عبر منافذ الدولة.</p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك، تشير دراسات أجرتها مدينة الشارقة للنشر إلى أن حجم سوق صناعة النشر في دولة الإمارات مرشح للارتفاع من 260 مليون دولار إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>بدوره، سجل قطاع السينما في الإمارات إيرادات شباك تذاكر تجاوزت 734 مليون درهم خلال 2025، مع أكثر من 14.8 مليون تذكرة لنحو 1270 فيلماً، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للإعلام.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الألعاب الرقمية، بلغت الإيرادات 2.7 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الألعاب التي جرى مراجعتها وتصنيفها إلى 552 لعبة مقابل 375 في 2024، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الإبداعية المرتبطة بالمحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وشمل نمو الاقتصاد الإبداعي قطاع التصميم، مع اعتماد دبي «إستراتيجية قطاع التصميم 2033» لتنمية القطاع ورفع تنافسيته.</p><p class='article-text'>وتستهدف الإستراتيجية زيادة الالتحاق بالتعليم العالي والتدريب المستمر في التصميم بنسبة 20%، وإتاحة فرص لأكثر من 25 ألف طالب، ودعم نحو 500 مشروع قائم، واحتضان أكثر من 100 مشروع جديد، وعرض أكثر من 500 مشروع محلي في المعارض والفعاليات الدولية، وتنظيم أكثر من 100 فعالية، وجذب 4 ملايين زائر محلي ودولي بحلول 2033. وتشمل مجالات الأزياء وتصميم المنتجات والعمارة والتصميم الجرافيكي، إلى جانب تسهيل تأسيس الأعمال وتوفير التمويل.</p><p class='article-text'>ويمتد الاستثمار في الإبداع إلى إنتاج المحتوى؛ إذ أطلقت «دبي للثقافة» مسابقة «قصص الوفا» لإنتاج مسلسل رسوم متحركة مستوحى من الثقافة والقيم والتقاليد الإماراتية، بتمويل قدره مليونا درهم للتطوير والإنتاج والعرض، وفتحت المشاركة أمام الفنانين والكتاب والرسامين والمخرجين والمصممين وصناع الأفلام واستوديوهات الرسوم وشركات الإنتاج.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر نمو الاقتصاد الإبداعي على تطوير الأسواق والمنتجات، بل يتوسع ليشمل دعم الإنتاج والمواهب عبر برامج التمويل والمنح الحكومية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الثقافة إطلاق الدورة الخامسة من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، الهادف إلى دعم المبدعين الإماراتيين وتمكينهم من تطوير مشاريعهم الثقافية والإبداعية، بما يعزز الإنتاج الثقافي ونمو الصناعات الإبداعية في الدولة.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج دعماً للمبدعين عبر 4 فئات رئيسية تشمل الإبداع والإنتاج، والتوزيع والمشاركات المحلية، وتنمية المهارات، والسفر والتنقل الدولي، فيما تغطي هذه الفئات مجالات التأليف والنشر، والموسيقى، والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو، والتراث الثقافي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الثقافة في مارس الماضي إطلاق دورة جديدة لبرنامج منح مشاريع جمعيات النفع العام الثقافية لعام 2026، بهدف تعزيز دور الجمعيات الثقافية والفرق الفنية وتمكينها من تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير منصات جديدة للمواهب، وتوسيع نطاق المشاركة الثقافية في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج منحا لدعم المشاريع المبتكرة التي تتماشى مع خطط الجمعيات في مجالات المهرجانات الثقافية، والتعليم الثقافي، والإنتاج الإبداعي، والمشاركات الدولية، إلى جانب مجالات الأدب واللغة العربية، والموسيقى، والأفلام والسينما، والتراث الثقافي والهوية الوطنية، والتصميم والعمارة، والفنون البصرية والرقمية، والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية، وفنون الطهي.</p>

الإمارات.. الصناعات الثقافية والإبداعية نحو اقتصاد متكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت سامسونج جلف للإلكترونيات طرح مجموعة تلفزيوناتها لعام 2026 في الإمارات، والتي تضم شاشات بأحجام تصل إلى 115 بوصة، وأخرى قابلة للتنقل داخل المنزل، مع توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الصورة والصوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المجموعة طرازات «مايكرو آر جي بي» و«ذا فريم» و«ذا موفينغ ستايل»، إلى جانب شاشات «أوليد» و«ميني ليد» و«كريستال يو إتش دي»، فيما تمتد منظومة «فيجن إيه آي» إلى مزيد من التلفزيونات بدقة «فور كي» وما فوق، لتعديل إعدادات العرض وفق طبيعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فينيت كومار، رئيس مجموعة العرض المرئي في سامسونج جلف للإلكترونيات، إن الطرازات الجديدة تستجيب لتغير أنماط استخدام الشاشات في المنازل، سواء لمشاهدة المحتوى أو ممارسة الألعاب أو عرض الأعمال الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم فئة «مايكرو آر جي بي» سلسلتي «آر 95 إتش» و«آر 85 إتش»، اللتين تعتمدان على إضاءة خلفية دقيقة للتحكم في الألوان والتباين، بأحجام تتراوح بين 55 و115 بوصة وأسعار تبدأ من 5299 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة شاشة بقياس 98 بوصة إلى سلسلة «ذا فريم»، لتصبح الأكبر ضمن هذه الفئة، التي تتيح عرض أعمال فنية عبر مكتبة تضم أكثر من خمسة آلاف لوحة وصورة. وتبدأ أسعارها من 4799 درهماً، فيما تبدأ نسخة «ذا فريم برو»، المزودة بنظام اتصال لاسلكي، من 8299 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح سامسونج كذلك شاشة «ذا موفينغ ستايل» بقياس 27 بوصة، مزودة بحامل متحرك وبطارية تتيح تشغيلها لمدة تصل إلى ثلاث ساعات دون توصيلها بالكهرباء، وفق الشركة. ويمكن فصلها عن الحامل واستخدامها باللمس، ويبلغ سعرها 4399 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الألعاب، تضم منتجات الشركة شاشة «إس 95 إتش أوليد» بمعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، وشاشة «أوديسي جي 9» المنحنية فائقة الاتساع. كما أعلنت تعاوناً مع «أكتيفيجن» يتعلق بتقنيات العرض والصوت للعبة «كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الطرح في ظل اتجاه شركات تصنيع التلفزيونات إلى دمج الذكاء الاصطناعي وتوسيع استخدام الشاشات خارج المشاهدة التقليدية، وسط منافسة تشمل جودة العرض والتصميم والوظائف الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سامسونج أن المجموعة متاحة في الإمارات عبر موقعها الإلكتروني ومتاجرها ومنافذ البيع المشاركة، من دون إعلان مستهدفات للمبيعات المحلية.</div></p>

شاشات حتى 115 بوصة.. جيل جديد من التلفزيونات يدخل سوق الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «نيما» عن توسيع نطاق عملياتها في قطاع العقارات الفاخرة، عبر شبكة متكاملة عابرة للحدود تضم دبي ولندن وماربيلا وموناكو، مستفيدة من خبرتها العريقة في إدارة الصفقات والتجارة عالية القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاستراتيجية الجديدة بناء منظومة عقارية مترابطة تجمع بين الأسواق التي تتشارك قاعدة دولية من المشتريين والمستثمرين وأصحاب العقارات. وتظل دبي المركز الرئيسي لعمليات الشركة، مدعومة بنشاط متنامٍ وشراكات ممتدة في لندن، وماربيلا، وإمارة موناكو، مع التركيز على خدمات الاستشارات، والبحث والاستحواذ العقاري، وإدارة علاقات العملاء الدولية، إلى جانب اقتناص فرص استثمارية وتطويرية مختارة بدلاً من التعامل مع كل سوق ككيان منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوسع امتداداً للخبرات السابقة للشركة في مجال التجارة الفاخرة، والتي شملت التعامل مع الساعات والحقائب الثمينة والمنتجات عالية القيمة قبل التحول نحو الاستثمار العقاري الراقي. وقد انعكس هذا الإرث المتميز بشكل مباشر على هيكلة الأنشطة العقارية، لاسيما فيما يتعلق بأساليب التفاوض، ودقة اختيار الأصول، والحفاظ على السرية التامة وتقديم خدمات مخصصة لتلبية تطلعات العملاء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل دبي نقطة الارتكاز لشبكة الشركة الدولية نظراً لتركيزها العالي من المستثمرين ورواد الأعمال، مما يسهل ربطها بالأسواق الأوروبية المستهدفة؛ حيث يوفر سوق لندن مدخلاً واسعاً لقاعدة المستثمرين الأجانب، بينما تقدم ماربيلا خيارات سكنية فاخرة مرغوبة عالمياً، في حين تمثل موناكو واحدة من أعلى الأسواق العقارية كثافة وقيمة في القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب شبكات العلاقات العقارية التقليدية، تعتمد الشركة على حضورها الرقمي وقنواتها الإعلامية المتخصصة لتسهيل التواصل بين المالكين والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الرؤية المستقبلية للتوسع على تسهيل صفقات البيع والشراء الفردية، بل تمتد لنقل النشاط نحو المشاركة الفاعلة في دورة حياة التطوير العقاري وبناء الشراكات الاستثمارية في الفئات السكنية الفاخرة.</div></p>

«نيما» تتوسع في قطاع العقاريات الفاخرة عبر دبي

<h2>5 دقائق زمن الاستجابة لحوادث الحريق في الإمارات بحلول 2030</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ملتقى متخصصاً، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وعدد من أصحاب المعالي والقيادات والخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهودها لتعزيز جاهزية المنظومة الوطنية للإسعاف والدفاع المدني، وتطوير قدراتها في إدارة الحوادث والطوارئ، وتسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في حماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى استعراض الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق، الذي تم تطويره بمساهمات ومناقشات شارك فيها أكثر من 70 قائداً وخبيراً دولياً، ويقدم منهجية متكاملة لقياس الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرائق، تتجاوز المؤشرات التقليدية المرتبطة بسرعة الاستجابة والسيطرة على الحوادث، لتشمل آثارها الممتدة على الإنسان والبيئة والاقتصاد والمنظومات الحيوية وثقة المجتمع، بما يدعم تطوير سياسات أكثر فاعلية للوقاية والاستجابة والتعافي.</div></p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة وطنية متكاملة للإسعاف والدفاع المدني، ترتكز على الجاهزية والاستباقية.</div></p><p class='article-text'>والاستثمار في الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية، بما يعزز قدرتها على التعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف الحوادث والطوارئ، ويرسخ أعلى مستويات السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن تطوير منظومات الاستجابة للطوارئ لم يعد يقتصر على سرعة التعامل مع الحوادث والسيطرة عليها، بل يتطلب فهماً شاملاً لآثارها وتداعياتها على الإنسان والمجتمع والاقتصاد والبيئة، وبناء قدرات استباقية، تسهم في الحد من المخاطر، وتعزيز استمرارية القطاعات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويشكل الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق خطوة نوعية في هذا الاتجاه، من خلال توفير منهجية متكاملة لقياس آثار الحرائق، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير سياسات أكثر كفاءة وفاعلية في الوقاية والاستجابة والتعافي».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يمثل الاستثمار في القيادات الوطنية وتبنّي الابتكار والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والخبرات الدولية، ركائز أساسية في تطوير منظومة الإسعاف والدفاع المدني، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، بما يواكب المتغيرات والتحديات المستقبلية».</p><h2>إطار عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق على أربعة أبعاد رئيسة، تشمل بصمة الأثر الاقتصادي، وبصمة الإنسان والبيئة، وبصمة المنظومات الحيوية، وبصمة الثقة والصورة العالمية، بما يوفر منهجية شاملة لرصد التداعيات المباشرة وغير المباشرة للحرائق، وقياس آثارها في الأفراد والمجتمعات والقطاعات الاقتصادية والخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الإطار إلى تطوير مفهوم قياس آثار الحرائق، من التركيز على المؤشرات التشغيلية التقليدية، مثل زمن الاستجابة ومدة السيطرة على الحادث، إلى تقييم شامل للتداعيات طويلة المدى، بما فيها الخسائر الاقتصادية، والآثار الصحية والبيئية، وتأثير الحوادث في استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية، وثقة المجتمع والصورة العالمية للمدن والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، مدير عام الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن دولة الإمارات تستهدف خفض زمن الاستجابة لحوادث الحريق إلى 5 دقائق بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدل المحقق حالياً والبالغ 5.61 دقائق، والذي يتقدم على المعيار العالمي البالغ 8 دقائق.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تحقيق المستهدف الجديد يمثل تحدياً كبيراً، إلا أن الدعم الحكومي المتواصل وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الميدانية يعززان قدرة أجهزة الدفاع المدني على تحقيقه وتجاوزه.</p><p class='article-text'>وأكد، خلال مشاركته في ملتقى الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن قطاع الدفاع المدني في دولة الإمارات يحظى بدعم ومتابعة مستمرين من القيادة الرشيدة، التي تولي مؤشرات الأداء الاستراتيجية أهمية خاصة.</p><p class='article-text'>وتحرص على توفير الإمكانات البشرية والمادية والتقنية والتدريبية اللازمة لتحقيق المستهدفات المرتبطة بحماية الأرواح والممتلكات ورفع مستويات السلامة العامة. وأوضح أن منظومة الدفاع المدني تعمل وفق 3 مؤشرات استراتيجية رئيسية تخضع للمتابعة والتقييم الحكومي المستمر، تشمل عدد الحرائق لكل 100 ألف نسمة، وعدد الإصابات الناجمة عن حوادث الحريق لكل 100 ألف نسمة، وعدد الوفيات الناتجة عن الحرائق لكل 100 ألف نسمة، إلى جانب مؤشر زمن الاستجابة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الاستراتيجية لا تقتصر على قياس الأداء، وإنما تشكل أساساً لتطوير الجاهزية، وتعزيز كفاءة العمليات.وقال، إن حكومة دولة الإمارات لا تكتفي بمتابعة هذه المؤشرات بل توفر في الوقت نفسه مختلف أشكال الدعم لتمكينها من تحقيق المستهدفات، بما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لقطاع الدفاع المدني ودوره في حماية المجتمع.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق باستقطاب الكفاءات الشابة، أكد المرزوقي أن قطاع الدفاع المدني أصبح أكثر جاذبية للشباب الإماراتي، في ظل التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وما توفره الحكومة من أحدث الآليات والمعدات وبرامج التدريب المتخصصة، الأمر الذي أتاح للشباب فرصاً لاستثمار مهاراتهم وطاقاتهم وقدراتهم التقنية في خدمة الوطن وحماية المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحاق الشباب بقطاع الدفاع المدني بات يرتبط بحافزين أساسيين، يتمثل الأول في الرغبة الإنسانية في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة المجتمع، وهو هدف نبيل يسعى كثيرون إلى الإسهام في تحقيقه، فيما يتمثل الثاني في التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع، وربط العمل الميداني بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمع بين رسالة الدفاع المدني الإنسانية والتطور التقني أوجد مساراً مهنياً يستقطب الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار، ويتيح لهم توظيف شغفهم ومهاراتهم في مجالات ترتبط بصورة مباشرة بسلامة المجتمع.</p>

بمشاركة أكثر من 70 قائداً وخبيراً دولياً

«الاتحادية للإسعاف» تستعرض الإطار العالمي لبصمة حوادث الحريق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد مختار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لدى دولة الإمارات والمنسق شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، أن دولة الإمارات من خلال تنظيمها الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، توفر منصة دولية لتعزيز الابتكار والاستثمار في قطاع الأغذية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي العالمي وضمان وصول الجميع إلى غذاء آمن ومغذ وميسور التكلفة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، إن دولة الإمارات وفرت حواراً عالمياً متميزاً في قطاع الغذاء، لا سيما مع تركيزها على تعزيز الابتكار في هذا القطاع وتبادل الخبرات مع مختلف الدول التي تتشارك معها في العديد من التحديات مثل ندرة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الفاو" تعد شريكاً رئيسياً في الأسبوع العالمي للغذاء، وتسهم فيه من خلال قمة الأمن الغذائي العالمي، ومجلس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"الفاو" للسياسات، وبرنامج «Agritech»، وبرنامج «YALAFAST»، الذي يجمع نحو 70 من القادة والمبتكرين الشباب، مشيراً إلى أهمية تحقيق مساهمات مستدامة وشراكات أقوى وحلول علمية واستثمارات تستجيب للأولويات الوطنية في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الغذائي، قال إنه ينبغي أن يساعد الابتكار المزارعين والشركات على اتخاذ قرارات أفضل على امتداد سلسلة القيمة الغذائية، مشيراً إلى أن أجهزة الاستشعار، والمعلومات المستمدة من الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، يمكن أن تدعم عمليات الري الأكثر دقة، والكشف المبكر عن مشكلات المحاصيل، وتحسين تخطيط الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "على سبيل المثال، توفر منصة “WaPOR” التابعة لـ”الفاو” معلومات مستمدة من الأقمار الصناعية حول إنتاجية المياه الزراعية، بما يساعد المؤسسات والممارسين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن إدارة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه خارج نطاق المزرعة، يمكن للأدوات الرقمية تحسين التنبؤ بالطلب ومراقبة ظروف التخزين والنقل، بما يساعد على منع التلف، مؤكداً ضرورة أن تعمل هذه الأدوات بالتوازي مع الاستثمار في سلاسل التبريد والتصنيع والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد: "تتمثل أولويتنا في جعل هذه الحلول ميسورة التكلفة ومتاحة، ولا سيما لصغار المنتجين والنساء والشباب، وتحقق التكنولوجيا قيمة عندما توفر الموارد، وتقلل الفاقد، وتحسن الدخول، بدعم من التدريب العملي والبنية التحتية الموثوقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه يمكن لـ"الفاو" المساهمة في ربط تجربة دولة الإمارات في مجال الابتكار بالدول التي تواجه تحديات مماثلة في الزراعة والأمن الغذائي، ويشمل ذلك تبادل المعرفة، وتقييم النتائج، وتحديد الحلول التي يمكن تكييفها مع ظروف مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز مجالات التعاون الرئيسية بين دولة الإمارات و"الفاو"، قال: "يركز تعاوننا مع دولة الإمارات على الزراعة المستدامة، وكفاءة استخدام المياه، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وسلامة الغذاء، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الشراكة تجمع بين دعم السياسات والعمل العملي، وتشمل الأمثلة على ذلك التخطيط الزراعي مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على الأغذية مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وتدريب مزارعي النخيل على الإنتاج المستدام وإدارة الآفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كما نعمل معاً على تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والتعاون الإقليمي، ويوفر الأسبوع العالمي للغذاء فرصة لربط هذه الجهود بالاستثمار وريادة الأعمال الشبابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأولويات المشتركة تتمثل في ترجمة التعاون إلى إمدادات غذائية أكثر قدرة على الصمود، ووصول أفضل إلى غذاء آمن ومغذ وميسور التكلفة للجميع.</div></p>

"الفاو": الإمارات ترسخ جسور التعاون الدولي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل مجموعة «اتصالات» بمرور 50 عاماً على انطلاق أعمالها، مستعيدةً مسيرة امتدت من التأسيس عام 1976 بوصفها أول شركة للاتصالات في الإمارات، إلى تحولها اليوم إلى مجموعة تكنولوجية عالمية تمتد أعمالها عبر أسواق متعددة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل اليوبيل الذهبي للمجموعة محطة بارزة في تاريخ قطاع الاتصالات الإماراتي، إذ تزامنت رحلة «اتصالات» على مدى نصف قرن مع مسيرة النمو الاقتصادي والعمراني والتكنولوجي للدولة، وأسهمت خلالها في بناء البنية التحتية للاتصالات وربط الأفراد والمؤسسات، قبل أن تنتقل من نموذج شركة الاتصالات التقليدية إلى منظومة أوسع تضم الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحلول المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انطلقت «اتصالات» في دولة الإمارات عام 1976، كان قطاع الاتصالات العالمي مختلفاً جذرياً عما نعرفه اليوم؛ فلم يكن الهاتف المحمول قد أصبح جزءاً من الحياة اليومية، ولم يكن الإنترنت قد خرج إلى الاستخدام الجماهيري، بينما كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والجيل الخامس أقرب إلى تصورات المستقبل. وبعد نصف قرن، تحتفل الشركة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وقد تحولت من مشغل وطني للاتصالات إلى مجموعة تكنولوجية عالمية تمتد أعمالها عبر عشرات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست مؤسسة الإمارات للاتصالات عام 1976 بموجب مرسوم اتحادي، لتبدأ رحلة ارتبطت بصورة وثيقة بمسيرة التنمية في الإمارات، وتتحول شبكات الهاتف والاتصال التي بنتها على مدى العقود التالية إلى جزء من البنية التحتية التي واكبت النمو السكاني والعمراني والاقتصادي للدولة.</div></p><h2>نصف قرن من التحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن رحلة الخمسين عاماً مجرد توسع في أعداد المشتركين، بل كانت سلسلة من القفزات التكنولوجية. ففي عام 1982 أطلقت الشركة أول شبكة للهاتف المحمول في الشرق الأوسط، ثم قدمت عام 1994 أول خدمة GSM في المنطقة، قبل أن تطلق خدمات الإنترنت في الإمارات عام 1995، وتدخل عصر الإنترنت فائق السرعة عبر تقنيات ADSL في عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل جيل جديد من التكنولوجيا، تحولت «اتصالات» من مجرد ناقل للمكالمات إلى أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل عام 2022 نقطة تحول تاريخية عندما أطلقت المجموعة هويتها الجديدة «إي آند»، في خطوة تجاوز هدفها تغيير الاسم أو الشعار إلى إعادة صياغة نموذج الأعمال نفسه، والتحول من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية ذات أنشطة تشمل الاتصالات والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تقول المجموعة إنها تعمل في 38 دولة عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا، وهو فارق هائل بين شركة بدأت قبل خمسة عقود لتأسيس البنية الهاتفية لدولة فتية، ومجموعة عالمية ذات حضور عابر للقارات.</div></p><h2>أرقام بحجم رحلة الخمسين عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل المجموعة عامها الخمسين وهي في واحدة من أقوى مراحلها المالية والتشغيلية. فقد سجلت المجموعة خلال عام 2025 إيرادات قياسية بلغت 72.9 مليار درهم، بزيادة سنوية 23.1%، فيما ارتفع صافي الأرباح الموحدة 33.6 % إلى 14.4 مليار درهم، ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 32 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة هذه الأرقام ببدايات الشركة عن حجم المسافة التي قطعتها خلال نصف قرن. فبنهاية 2025 بلغ عدد مشتركي المجموعة عالمياً 244.7 مليون مشترك، ثم ارتفع إلى 251.5 مليون مشترك في الربع الثاني من 2026، بزيادة سنوية بلغت 30.4%. أما في الإمارات، فوصل عدد المشتركين إلى نحو 16.5 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026 وحده سجلت المجموعة إيرادات موحدة بلغت 38.1 مليار درهم، مقابل 34.2 مليار درهم في الفترة المقابلة، فيما وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 17.7 مليار درهم. وهي أرقام تمنح احتفال اليوبيل الذهبي بعداً يتجاوز استعادة الماضي إلى تأكيد قدرة المجموعة على مواصلة النمو في المستقبل.</div></p><h2>من الهاتف إلى الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون المفارقة الأبرز في رحلة المجموعة أنها الشركة التي بدأت أعمالها عندما كان التحدي يتمثل في إيصال الهاتف إلى المنازل والمؤسسات، تدخل عقدها السادس وهي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي والجيل السادس والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، عززت الشركة خلال 2025 استثماراتها في شبكات المستقبل، وأطلقت أول شبكة 5.5G في المنطقة، كما أجرت بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي تجربة لتقنيات الجيل السادس باستخدام نطاقات التيراهيرتز حققت سرعات بلغت 145 جيجابت في الثانية، إضافة إلى تطوير نموذج أولي لتقنية 200G PON. كما أضافت أكثر من ألفي موقع جديد لشبكة الهاتف المحمول لمواكبة النمو المتواصل في الطلب على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لم يعد الاتصال بالنسبة إلى المجموعة مجرد شبكة تربط هاتفاً بآخر، بل أصبح منظومة تربط الإنسان بالاقتصاد والخدمات الحكومية والبنوك والمدن الذكية والشركات ومراكز البيانات ومنصات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>قصة تتقاطع مع قصة الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن قراءة خمسين عاماً من تاريخ «اتصالات» بمعزل عن التحول الاقتصادي الذي شهدته دولة الإمارات نفسها. فالشركة نشأت في مرحلة بناء البنية الأساسية، ثم رافقت توسع المدن والمطارات والموانئ والقطاع المالي والسياحي والعقاري، قبل أن تصبح البنية الرقمية إحدى ركائز تنافسية الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن أهمية التجربة: ففي الاقتصادات الحديثة لم تعد شبكات الاتصالات مجرد قطاع خدمي، وإنما أصبحت أشبه بالجهاز العصبي للاقتصاد. وكلما ارتفعت سرعتها واتسعت تغطيتها وتطورت قدرتها على نقل البيانات، ازدادت قدرة قطاعات أخرى على الابتكار والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التحول أيضاً على قيمة العلامة التجارية. ففي 2024 صنفت «براند فاينانس» علامة «اتصالات» باعتبارها أقوى علامة تجارية للاتصالات في العالم آنذاك، بينما واصلت المجموعة بناء هويتها التكنولوجية الجديدة عالمياً.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DeMkXgxMs7v/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>الخمسون المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نصف قرن من تأسيسها، يبدو أن التحدي الأكبر أمام المجموعة لم يعد في توسيع شبكات الهاتف، وإنما في تحديد موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد الذي يعاد تشكيله بواسطة الذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة والجيل السادس. فالمجموعة التي بدأت عام 1976 كشركة وطنية للاتصالات أصبحت اليوم منصة تكنولوجية عالمية، فيما تتحول المنافسة في قطاع الاتصالات نفسه من سباق على عدد الأبراج والمشتركين إلى سباق على البيانات والخوارزميات والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين 1976 و2026 تختصر المجموعة قصة خمسين عاماً من التحولات المتلاحقة: من الهاتف الثابت إلى المحمول، ومن الاتصال الصوتي إلى الإنترنت، ومن الجيل الأول إلى 5.5G وأبحاث الجيل السادس، ومن شركة محلية إلى حضور في 38 دولة. ولذلك، فإن اليوبيل الذهبي لا يمثل مجرد احتفال بتاريخ شركة، بقدر ما يشكل محطة في قصة التحول التكنولوجي لدولة الإمارات نفسها؛ قصة بدأت ببناء خطوط الاتصال بين المدن والمنازل، ووصلت بعد خمسة عقود إلى بناء بنية رقمية تتطلع إلى عصر الذكاء الاصطناعي والجيل السادس.</div></p>

«اتصالات» بيوبيل ذهبي.. حكاية إماراتية بدأت بالهاتف ووصلت إلى المستقبل

<p class='article-text'>ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي، والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومتكاملاً للذهب.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تعزيز تنافسية اقتصادها وتطوير قطاعاتها المالية والتجارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتها ضمن أبرز مراكز الأعمال والمال والتجارة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال سموّه "بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مسيرة التنويع والاستدامة في دبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والمال والتجارة، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية ومالية أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات العالمية".</p><p class='article-text'>صدارة عالمية</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مؤشرات تنافسية دبي في القطاع المالي، والتي أظهرت تصدر الإمارة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026، بعد أن كانت في المركز الخامس في مارس من العام ذاته.</p><p class='article-text'>كما تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في الخدمات المهنية بعد أن كانت في المركز الرابع، وإلى المركز السادس في السمعة بعد أن كانت في المركز الثامن، بما يعكس التطور المستمر في مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وحافظت دبي، للمرة الرابعة على التوالي، على صدارتها بين المراكز المالية العالمية التي يُتوقع أن تزداد أهميتها خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة، في مؤشر على الثقة العالمية بقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز دورها في الاقتصاد والقطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأصول الافتراضية، ارتفع عدد مزودي الخدمات المرخصين من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى 52 مزوداً، فيما بلغت قيمة الأصول المُدارة 28 مليار درهم. كما بلغت أحجام التداول لدى مزودي الخدمات المرخصين نحو 7.43 تريليون درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع وتطور البيئة التنظيمية الداعمة له في دبي.</p><p class='article-text'>993.1 مليار درهم القيمة السوقية لسوق دبي المالي</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات أسواق المال استمرار الزخم في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمته السوقية 993.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026 في حين شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً بمعدل التداولات اليومية بنسبة 24.5%. وشكلت تداولات المؤسسات 71% من قيمة التداولات.</p><p class='article-text'>واستقطب السوق 55,462 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وشكّل المستثمرون الدوليون 72.1% من المستثمرين الجدد، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وجاذبية السوق لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره بوصفه منصة رئيسية للأعمال والخدمات المالية، إذ يضم أكثر من 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب 1,933 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للمنظومة المالية في دبي، وتوسع قاعدة الشركات والمؤسسات الدولية التي تتخذ من الإمارة منصة لأعمالها في أسواق المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>مركز عالمي للذهب</p><p class='article-text'>وضمن الملفات الاستراتيجية التي ناقشتها اللجنة، اطلعت على إحصائيات قطاع الذهب في دبي ودولة الإمارات، والتوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية متكاملة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للذهب، وتغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأرقام التي استعرضتها اللجنة أن قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي بلغت نحو 1 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ حجم تداول الذهب المادي في الدولة نحو 2750 طناً خلال العام ذاته، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين مراكز تجارة الذهب المادي، فيما تستقبل دبي سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويعزز موقع دبي الجغرافي دورها بوصفها حلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، وتضم منظومة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والألماس في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة عضو، فيما يضم حي دبي للذهب، الذي أُطلق في عام 2026، أكثر من 1000 تاجر للذهب والمجوهرات بالتجزئة.</p><p class='article-text'>وشهدت المنظومة إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، بما يعكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع.</p><p class='article-text'>استراتيجية دبي للذهب.. ستة توجهات</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة 6 توجهات استراتيجية مقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب، يشمل أولها تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، من خلال تعزيز عمق السوق وربط المنتجين والمصافي والمشترين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.</p><p class='article-text'>ويركز التوجه الثاني على تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب، ويستهدف التوجه الثالث ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً موثوقاً ومحايداً لحفظ الذهب، عبر تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية، فيما يركز التوجه الرابع على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويتناول التوجه الخامس دعم دور دبي في اكتشاف سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة، بينما يركز التوجه السادس على تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</p><p class='article-text'>لجنة متابعة</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، تم اعتماد تشكيل لجنة برئاسة معالي عبدالله بن دميثان، تتولى دراسة التوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب ، وتقييم الخيارات والمبادرات التنفيذية، والتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة تحديد المبادرات القابلة للتنفيذ، وتحديد الأدوار والشركاء، واقتراح نموذج الحوكمة والجداول الزمنية للتنفيذ، بما يضمن الانتقال المُنظَّم من التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات مدروسة وقابلة للاعتماد، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.</p>

سموه استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في دبي

مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي

<p class='article-text'>-التأشيرة الذهبية وسهولة الأعمال تحولان دبي من «عنوان ثانٍ» إلى موطن للأثرياء<br>-أكثر من 50 ثرياً فائق الثراء يشترون عقارات حصرية في جزيرة «نايا»<br>-حضور لافت للأوروبيين الأثرياء بين مشتري العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة في دبي<br>-المشتري الفاخر ينتقل من البحث عن العائد إلى السكن والاستخدام الفعلي<br>-جودة التصميم والطابع المعماري الأوروبي يتقدمان أولويات مشتري العقارات الفاخرة<br>-دور المجوهرات الفاخرة تبني منازلها في دبي حيث تجد مشتريها وليس معجبيها<br>-غرف العلاج والحمامات واستوديوهات البيلاتس تدخل صلب تصميم المنازل فائقة الفخامة<br></p><p class='article-text'>كشفت «دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» عن تحول متزايد في طبيعة مشتري العقارات فائقة الفخامة في دبي، مع انتقال شريحة من أصحاب الثروات العالمية من مستثمرين ينظرون إلى الإمارة كسوق لاقتناء الأصول، إلى مقيمين يتخذون منها موطناً ويشترون العقارات للسكن والاستخدام الفعلي، مدفوعين بالتأشيرة الذهبية وسهولة ممارسة الأعمال، ما أسهم في تحويل الإمارة من «عنوان ثانٍ» إلى مقر إقامة رئيسي لهذه الشريحة.<br>وقالت الشركة في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «لسنوات، كانت قصة سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي تُروى من خلال المشتري الوافد: المستثمر الذي يصل جواً، ويشتري، ثم يغادر، لكن هذه القصة تتغير، فالمشتري الأكثر تأثيراً في قمة السوق اليوم هو ذلك الذي لم يغادر أصلاً.<br>إنها قصة أكثر هدوءاً مما توحي به الصفقات التي تتصدر العناوين، لكنها أكثر استدامة، فالطلب على أرقى المنازل في دبي أصبح محلياً بصورة متزايدة، مدفوعاً بشريحة أصحاب الثروات الفائقة الذين يتخذون من الدولة موطناً لهم». <br>من زائر إلى مقيم<br>كان هذا التحول تدريجياً بحسب «دبي سوذبيز»، لكنه مقصود. فقد أحدثت التأشيرة الذهبية، وسهولة الإقامة، وسلسلة متواصلة من الإجراءات التي تجعل الحياة وممارسة الأعمال هنا أكثر سهولة، تحولاً عميقاً بهدوء: إذ حولت الثروات العالمية إلى أسر محلية مقيمة.<br>فالأسرة الأوروبية التي انتقلت للعيش هنا، ورائد الأعمال البريطاني من أصول هندية الذي بنى حياته هنا، وحامل تأشيرة الإقامة طويلة الأمد الذي لم تعد دبي بالنسبة إليه عنواناً ثانياً بل أصبحت عنوانه الأول؛ جميع هؤلاء أصبحوا اليوم مقيمين، والمقيمون هم مستخدمون نهائيون، وهم يشترون بطريقة مختلفة.<br>بعضهم ينتقل إلى مساكن أفضل من تلك التي يمتلكها بالفعل، وبعضهم الآخر مستثمرون ملتزمون بالفعل تجاه المدينة، أو أشخاص كانوا يفكرون في الانتقال إليها منذ فترة، ولم تتغير العوامل الاقتصادية وعوامل نمط الحياة التي جذبتهم إلى دبي، كما لم تتغير ثقتهم بها.<br>ما تغير هو السؤال الذي يطرحونه، فلم يعد السؤال: «ما العائد الذي سيحققه هذا العقار؟»، بل أصبح: «كيف سنعيش فيه؟». <br>العقارات فائقة الفخامة<br>توضح جزيرة «نايا» التابعة لـ «شمال القابضة» كيف ينعكس ذلك على أرض الواقع، حيث تعززت مكانة الجزيرة خلال العام الجاري ضمن سوق العقارات فائقة الفخامة في المنطقة، إذ سجلت الشركة أكثر من مليار درهم عبر سلسلة من الصفقات رفيعة المستوى لعقارات ساحلية مصممة حسب الطلب في «نايا» خلال الربع الثاني وحده، ولم يتبق منها حالياً سوى عدد قليل من العقارات.<br>ودفعت ثقة المشترين من أصحاب الثروات الفائقة والندرة الشديدة في المعروض من هذا النوع من المنتجات إلى استمرار محركات الطلب على عقارات الجزيرة.<br>وقال كريس وايتهيد، الشريك الإداري في «دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي»: «اشترى أكثر من 50 من أصحاب الثروات الفائقة أكثر العقارات حصرية لدينا في جزيرة «نايا» التابعة لـ «شمال القابضة»، وبصفتنا مستشاريهم، عملنا إلى جانبهم خلال مرحلتي التصميم والإنشاء، وكانت هذه العقارات محدودة للغاية، ومع عدم تبقي سوى عدد قليل من هذه العقارات المصممة حسب الطلب، فإنها كانت من أكثر منتجاتنا ندرة حتى الآن».<br>وأضاف «ويمتد دورنا، بصفتنا البائع الحصري، إلى ما هو أبعد بكثير من الصفقات، إذ يمكننا تقييم مستوى الاستثمارات والتقدم في المشاريع بصورة مباشرة ومفصلة، وهو ما يعمق الالتزام الذي أبداه هؤلاء المشترون بالفعل».<br>العميل شديد التدقيق<br>تجعل الإقامة متطلبات المشتري أكثر دقة، ولفترة طويلة، كان المشتري المميز مستثمراً، ولم تكن جودة التشطيبات في الغالب من أولويات النقاش، أما اليوم فقد أصبحت في مقدمتها، فالحضور المعماري، وجودة المواد، وتناسق النسب كلها عوامل مهمة.<br>ومع وجود نسبة مرتفعة من الجنسيات الأوروبية ضمن مجموعة صغيرة من المشترين في سوقي العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة، تشير «دبي سوذبيز ريالتي» إلى تزايد التفضيل للطابع المعماري الأوروبي، وهؤلاء مشترون يعرفون ما يريدون، ويتمتعون برفاهية الانتظار حتى يجدوه.<br>كما أدت الظروف الإقليمية والجيوسياسية إلى إبراز العلاقة بين حجم شريحة أصحاب الثروات الفائقة في المدينة وحجم المنتجات المتاحة في سوق العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة، ويعني ذلك مزيداً من الخيارات، وهي خيارات تُمارس بعناية، فالمنازل التي تلبي المتطلبات تجد مشتريها، أما تلك التي لا تلبيها فتبقى ببساطة في انتظار المشتري. <br>الرفاهية تُقاس بالوقت والخصوصية<br>عندما تحدث كريس وايتهيد سابقاً إلى «البيان» عن توجهات المنازل الفاخرة، وصف كيف اكتسب مفهوم العافية معنى مختلفاً داخل المنزل، وقد تعمق هذا التوجه منذ ذلك الحين.<br>فغرف العلاج، والحمامات التقليدية، واستوديوهات البيلاتس لم تعد مظاهر رفاهية تضاف في نهاية عملية التصميم، بل أصبحت جزءاً من التخطيط منذ البداية، لأنها توفر شيئين لا يستطيع المال شراءهما بطريقة أخرى: الوقت والخصوصية.<br>البصمة المعمارية <br>يدفع التوجه نفسه نحو التفرد بالمصممين إلى صلب عملية تطوير المنازل، إذ يبدأ عدد أكبر منها اليوم برؤية المصمم.<br>وتُعد «Aureum Estate by Jacob & Co»، التي تعتزم «دبي سوذبيز ريالتي» طرحها في السوق خلال الربع الرابع، مثالاً على ذلك، وهي فيلا سكنية خاصة وحصرية تمتد على مساحة تتجاوز 42 ألف قدم مربع، وقد وضع جاكوب أرابو بنفسه ملامح تصميمها بالتعاون مع فريق يضم 14 مصمماً و8 مهندسين معماريين، وتضم القاعة الكبرى فيها منضدة مصنوعة من حجر الأونيكس كان من المقرر في السابق عرضه في مزاد لدى «سوذبيز».<br>واتجهت دور المجوهرات نحو قطاع العقارات في مدن أخرى، كما وضعت «بولغري» اسمها على مساكن خارج منطقة الخليج، لكن مستوى التركّز هنا مميز، فقد اختارت «بولغري» دبي لإطلاق أول مساكن تحمل علامتها التجارية في الشرق الأوسط، فيما تتركز المشاريع السكنية لـ«Jacob & Co» إلى حد كبير في الإمارات.<br>وقال كريس: «هذا يخبرنا بشيء عن الطلب الحالي في دبي، فدار مجوهرات فاخرة تقوم على الحرفية لا تنشئ منازل في مكان تتوقع فيه وجود المعجبين فقط، بل تبني حيث تتوقع وجود مشتريها، أولئك الذين يريدون منزلاً مدروساً بعناية مماثلة للقطع التي يقتنونها، إن مشروع Aureum ليست مجرد انتقال لدار مجوهرات فاخرة إلى عالم العقارات، بل تعكس نوع المستخدم النهائي الذي نراه اليوم هنا». <br>ما بعد الزيارة<br>ما يظهره السوق، إذاً، هو تغير في طبيعة من يختار دبي، وقال كريس: «لقد تغير السؤال الذي يطرحه عملاؤنا، فلم يعد الأمر يتعلق بما إذا كانوا سيملكون عقاراً في دبي، بل بكيفية رغبتهم في العيش هنا، فالمقيم، المستقر، والمستثمر، والدقيق في متطلباته، هو الذي يضع اليوم معايير ما يجب أن يكون عليه المنزل فائق الفخامة».</p>

الشريك الإداري في «دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» لـ «البيان»:

دبي تجذب أصحاب الثروات الفائقة للعيش لا للاستثمار فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق حزمة من التحسينات الجديدة على خدمة «تعديل البيانات والمعلومات المتعلقة بالرخصة التشغيلية الدائمة للمنشآت الوطنية»، وذلك ضمن جهودها المستمرة في إطار «الخدمة الإماراتية 2.0» وتطبيق الدورة الثالثة من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بهدف تقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة، تلبي تطلعات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحسينات لإحداث نقلة نوعية في تجربة متعاملي الوزارة وتسهيل بيئة الأعمال، حيث أسهمت التحديثات الأخيرة في تحقيق نتائج أبرزها إلغاء الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية بنسبة 100%، لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، وتقليل عدد الحقول المطلوبة بنسبة 94%، لتسريع عملية تقديم الطلب وتفادي التعقيدات، إلى جانب تقليل مدة إنجاز الخدمة بنسبة 88%، بما يضمن تقديم النتائج في وقت قياسي، فضلاً عن خفض عدد المستندات المطلوبة بنسبة 80%، لتخفيف العبء الإداري عن المنشآت الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة من خلال هذه الخطوة التزامها بتوفير معاملات حكومية أكثر بساطة وفاعلية، تركز على احتياجات المنشآت الوطنية، وتعزز كفاءة قطاع الطاقة والبنية التحتية في الدولة.</div></p>

«الطاقة والبنية التحتية» تطور خدمة الرخص التشغيلية للمنشآت

تكسب ثقة المتعاملين رقمياً بصدارة دولية جديدة

شركات عالمية: الإمارات ترسي معايير مبتكرة في جودة الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤشرات سوق العمل أن الوصول إلى الوظيفة لم يعد مرتبطاً بالحصول على شهادة جامعية ثم انتظار الفرصة، كما لم تعد الدورات المهنية وحدها قادرة على اختصار الطريق إلى العمل، إذ ترسم التحولات المتسارعة في الوظائف والتكنولوجيا معادلة جديدة قوامها مؤهل أكاديمي، ومهارة عملية، وخبرة ميدانية، وقدرة مستمرة على التعلم والتكيف مع أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين طلبة يرون في الجامعة أساساً لا غنى عنه، وخريجين اكتشفوا بعد التخرج أن الشهادة تمثل بداية الطريق وليست نهايته، ومختصين يؤكدون أن أصحاب العمل يبحثون بصورة متزايدة عن الشخص القادر على تحويل المعرفة إلى إنجاز، ينتقل النقاش من المفاضلة بين «الشهادة والدورات المهنية» إلى كيفية الجمع بين المؤهل والمهارة والخبرة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبد الفتاح سعيد عرمان، نائب عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن متطلبات سوق العمل لم تعد تقوم على الشهادة الأكاديمية وحدها، وإنما أصبحت تعتمد على معادلة متكاملة تجمع بين المؤهل العلمي والخبرة العملية والتطوير المستمر للمهارات، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشهادة لا تزال تمثل عنصراً أساسياً في بناء المسار المهني، إلا أن مفهوم التأهيل نفسه شهد تغيراً خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد البرنامج الجامعي الممتد لعدة سنوات هو المسار الوحيد لتطوير القدرات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى تنامي أهمية الشهادات المهنية والبرامج التعليمية القصيرة، التي يمكن أن تمتد لفترات أقصر وتغطي تخصصات عملية مثل الموارد البشرية والمحاسبة وغيرها من المجالات المرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وجود شهادة متخصصة أو مؤهل مهني يضيف قيمة حقيقية للباحث عن عمل عندما يكون مرتبطاً باحتياجات الوظيفة، وليس مجرد شهادة تضاف إلى السيرة الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عرمان أن 84% من خريجي كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة التحقوا بسوق العمل وفق إحصائيات العام الماضي، موضحاً أن هذه النسبة تخص خريجي كلية إدارة الأعمال تحديداً، وهي موثقة ضمن بيانات الكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن هذه النسبة تعكس استمرار دور التعليم الجامعي في دعم فرص التوظيف، إلا أن الدخول إلى سوق العمل لا يعتمد على المؤهل وحده، وإنما يتأثر كذلك بطبيعة التخصص، وحجم الطلب على الوظائف، والفرص المتاحة، ومدى استعداد الخريج. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خريجي إدارة الأعمال يمكنهم الالتحاق بمجموعة واسعة من المجالات، مثل الموارد البشرية والتخطيط والإدارة والتخصصات المالية، لكن تعزيز القدرة التنافسية يتطلب مواصلة تطوير المهارات بعد التخرج.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عرمان أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز المتغيرات التي تعيد رسم متطلبات الوظائف، مؤكداً أن الخريج والموظف وحتى عضو هيئة التدريس أصبحوا مطالبين بالتعلم المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أدوات مثل «ChatGPT» و«Copilot» أصبحت جزءاً من بيئة الدراسة والعمل، الأمر الذي يفرض على الطلبة والموظفين التعرف إلى كيفية استخدامها والاستفادة منها، بدلاً من الاكتفاء بالمعارف التي حصلوا عليها في مرحلة دراسية سابقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن التطوير لم يعد مسؤولية الخريج وحده، بل يشمل الأكاديمي والموظف وصاحب الخبرة أيضاً، لأن الأدوات والتقنيات الجديدة تغير طبيعة كثير من الوظائف وطرق إنجاز المهام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358970.jpg" alt="رقية الطنيجي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رقية الطنيجي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة رقية الطنيجي، أستاذ مساعد علم الاجتماع في جامعة الذيد، أن الشهادة الجامعية تبقى أساساً علمياً مهماً في بناء المستقبل المهني، لأنها تمنح الفرد المعرفة الأكاديمية والتخصصية التي ينطلق منها إلى سوق العمل، بيد أنها شددت على أن صاحب العمل اليوم لا يبحث عن الشهادة وحدها، وإنما عن شخص يستطيع استخدام المعرفة وتحويلها إلى أداء عملي ونتائج ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدورات المهنية يمكن أن تسهم في صقل الشخصية وتعزيز مهارات التواصل والتحليل والتفكير النقدي والإبداعي، إضافة إلى منح المتدرب فهماً أكثر قرباً من بيئة العمل ومتطلبات المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن العلاقة بين الشهادة والمهارة ليست علاقة تنافس، بل تكامل؛ فالشهادة تؤسس للمعرفة، والمهارة تحولها إلى ممارسة، والخبرة تعزز القدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلمى أحمد حسن، خريجة تخصص تجارة وإدارة أعمال، إن تجربتها بعد التخرج جعلتها تعيد النظر في مفهوم الاستعداد لسوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها كانت ترى أثناء الدراسة أن الحصول على الشهادة يمثل المحطة الأساسية، لكنها أدركت عند البحث عن وظيفة أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب اكتساب مهارات إضافية وتطوير القدرات بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وترى أن فترة البحث عن وظيفة يمكن استثمارها في التدريب وتعلم مهارات جديدة، بدلاً من التعامل معها كمرحلة انتظار، خصوصاً أن بعض الوظائف تتطلب قدرات عملية لا تستطيع الشهادة وحدها إظهارها.</p><h2>بناء الجاهزية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358973.jpg" alt="سارة أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سارة أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سارة أحمد، طالبة في السنة الثالثة، أن بناء الجاهزية المهنية يجب أن يبدأ قبل التخرج بوقت طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الطالب يستطيع خلال سنوات الجامعة تطوير مهارات التواصل والثقة بالنفس والعمل الجماعي وعرض الأفكار وحل المشكلات، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والأنشطة التي تقربه من الواقع المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤهل يمكن أن يفتح الطريق إلى مقابلة العمل، لكن شخصية المتقدم وطريقة تواصله وثقته بقدراته قد تحسم المنافسة بين أكثر من مرشح يحملون المؤهل ذاته. وفي التخصصات الرقمية والتقنية، تبدو الحاجة إلى الموازنة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق أكثر وضوحاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358971.jpg" alt="محمد أمين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد أمين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد أشرف أمين، تخصص نظم ومعلومات، أن الشهادة توفر الأساس النظري لفهم الأنظمة والتقنيات، بينما يمنح التدريب العملي الطالب فرصة لاختبار معرفته وتحويلها إلى مهارة قابلة للاستخدام في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدورات المتخصصة والمشروعات التطبيقية تقلل الفجوة بين الدراسة وسوق العمل، خصوصاً في مجالات تتغير فيها الأدوات والتقنيات بصورة متسارعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358967.jpg" alt="يوسف أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال يوسف محمد أحمد، تخصص نظم ومعلومات، إن التطور التكنولوجي يجعل التعلم المستمر شرطاً رئيسياً للاستمرار في المجال، إذ قد تتغير الأدوات المطلوبة في سوق العمل خلال فترات زمنية قصيرة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن من يجمع بين المؤهل الجامعي والمهارات الرقمية الحديثة يصبح أكثر قدرة على المنافسة من شخص يكتفي بما تعلمه داخل قاعة الدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358968.jpg" alt="عبدالرحمن وليد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن وليد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي قطاع مختلف، أكد عبدالرحمن وليد علي، خريج تخصص طيران، أن الدراسة الأكاديمية توفر قاعدة علمية مهمة، لكن طبيعة العمل في قطاع الطيران تحتاج إلى جانبها الانضباط وتحمل المسؤولية وإدارة الوقت والتعامل مع الضغوط واتخاذ القرارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من هذه الجوانب تنمو بصورة أكبر من خلال التدريب والممارسة، معتبراً أن قيمة الشهادة تتضاعف عندما يستطيع الخريج تطبيق ما تعلمه فعلياً داخل بيئة العمل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358969.jpg" alt="سما أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سما أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سما أحمد حسن، طالبة في السنة الثالثة تخصص علم الاجتماع، فترى أن كثرة الدورات ليست معياراً بحد ذاتها على جاهزية الشخص للتوظيف. وقالت إن بعض الطلبة يركزون على الحصول على أكبر عدد من شهادات التدريب دون النظر إلى مدى ارتباطها بالتخصص أو بالوظيفة المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الدورة الجيدة هي التي تضيف مهارة يستطيع الطالب تطبيقها، وليس التي تضيف سطراً جديداً فقط إلى سيرته الذاتية، مشيرة إلى أهمية تحديد المسار المهني مبكراً حتى تصبح عملية اختيار البرامج التدريبية أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وتعكس بيانات التوظيف والتأهيل في إمارة الشارقة خلال عام 2026 هذا التحول، إذ يتصدر الجامعيون التعيينات الحكومية، بالتوازي مع توسع برامج التدريب الميداني وتأهيل الباحثين عن عمل، بما يؤكد أن الجاهزية المهنية أصبحت مكوناً أساسياً إلى جانب المؤهل العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الموارد البشرية بالشارقة، خلال الفترة من 5 يناير حتى 27 أغسطس 2026، تعيين 1583 مواطناً ومواطنة في الجهات الحكومية، بينهم 868 من الذكور و715 من الإناث، ضمن خطة تستهدف توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات حتى نهاية العام. </div></p><p class='article-text'>وتصدر حملة البكالوريوس قائمة المعينين بإجمالي 915 موظفاً وموظفة، يمثلون نحو 58% من إجمالي التعيينات، فيما بلغ عدد المعينين من حملة الثانوية العامة 614، بنسبة تقارب 39%، إضافة إلى 34 من حملة الماجستير و16 من حملة الدبلوم و4 من حملة الدكتوراه.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام استمرار أهمية المؤهل الأكاديمي في الوصول إلى الوظيفة، إلا أنها تتزامن في الوقت نفسه مع توجه متزايد نحو بناء الخبرة العملية والمهارات المهنية قبل التعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، استهدفت الدفعة الثالثة من برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل 410 مواطنين ومواطنات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، من خلال تدريب ميداني يمتد ستة أشهر داخل الجهات الحكومية، يحصل خلاله المنتسب على مكافأة شهرية، ولا يقتصر البرنامج على التدريب العملي، بل يتضمن دورات تخصصية وبرامج للجاهزية المهنية، من بينها مهارات المقابلات الوظيفية، وفهم سوق العمل، والسلوك المهني.</div></p>

مختصون: الوظائف تبحث عن الشخص القادر على تحويل المعرفة إلى إنجاز

المؤهل أم الخبرة.. مطلب سوق العمل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد التاريخ، تطورت مواد البناء، وتحسنت الأدوات، وظهرت تقنيات حديثة، أسهمت في تسريع التنفيذ، ورفع مستوى الجودة، إلا أن الفكرة الأساسية للبناء بقيت، إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'>كما هي؛ مواد تُنقل إلى الموقع، وعمالة تنفذ الأعمال خطوة بعد أخرى، حتى يكتمل المبنى. واليوم، يشهد العالم تحولاً لافتاً، يعيد النظر في هذه القاعدة التي استمرت لقرون، مع ظهور الطباعة ثلاثية الأبعاد، بوصفها أحد أبرز الابتكارات التي تعيد رسم مستقبل قطاع البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو فكرة بناء منزل بواسطة طابعة كبيرة أمراً غير مألوف، لكنها أصبحت واقعاً في عدد متزايد من المشاريع حول العالم. ولا تكمن أهمية هذه التقنية في اختلافها فحسب، بل في الطريقة التي تعيد بها التفكير في عملية البناء بكاملها. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تنفيذ العناصر بالأساليب التقليدية، تعتمد الطباعة ثلاثية الأبعاد على بناء المكونات طبقة فوق أخرى، وفق نموذج رقمي دقيق، بما يحقق مستويات عالية من الدقة والاتساق، ويمنح المصممين مرونة أكبر في تنفيذ الأفكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن هذه التقنية ستستبدل جميع أساليب البناء المعروفة، فلكل مشروع متطلباته، ولكل تقنية مجالاتها المناسبة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تمثل خياراً واعداً في بعض أنواع المشاريع، لما توفره من قدرة على تقليل الهدر في المواد، وتحسين كفاءة التنفيذ، والحد من الأخطاء الناتجة عن العمل اليدوي، وهي جميعها عوامل تسهم في رفع جودة المشروع، وتعزيز استدامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفتح هذه التقنية آفاقاً جديدة أمام التصميم المعماري. فالأشكال التي كانت تتطلب وقتاً طويلاً أو تكاليف مرتفعة لتنفيذها، أصبحت أكثر قابلية للتحقيق، الأمر الذي يمنح المصممين مساحة أوسع للابتكار، من دون الإخلال بكفاءة التنفيذ. وهنا، لا يكون الابتكار هدفاً جمالياً فقط، بل وسيلة لإيجاد حلول عمرانية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الإنسان والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التجارب الدولية إلى أن القيمة الحقيقية للطباعة ثلاثية الأبعاد لا تتمثل في سرعة البناء وحدها، بل في قدرتها على دعم منظومة البناء الرقمي، حيث تبدأ رحلة المشروع من نموذج رقمي متكامل، يربط بين التصميم والتنفيذ والجودة ضمن سلسلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا التكامل في تقليل التباين بين ما يُصمم وما يُنفذ، ويعزز جودة المخرجات، ويمنح فرق العمل رؤية أوضح طوال مراحل المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب المهمة أيضاً، أن هذه التقنية تدعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة. فالاستخدام الأكثر كفاءة للمواد، وتقليل الفاقد، وخفض الحاجة إلى إعادة التنفيذ، كلها عوامل تساعد على تقليل الأثر البيئي لعمليات البناء.</div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الدائري والاستخدام الرشيد للموارد، أصبحت هذه الاعتبارات جزءاً أساسياً من تقييم التقنيات الحديثة، لا مجرد ميزة إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، فإن نجاح الطباعة ثلاثية الأبعاد لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على تكاملها مع الخبرات الهندسية، والمعايير التنظيمية، والكوادر المؤهلة القادرة على تصميم المشاريع وإدارتها وتشغيلها وفق أفضل الممارسات، فكلما تطورت أدوات البناء، ازدادت الحاجة إلى كفاءات بشرية تمتلك المعرفة والقدرة على توظيف الابتكار، بما يخدم جودة الحياة، ويحقق أعلى مستويات السلامة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي دبي في مقدم المدن التي تبنت هذا التوجه مبكراً، انطلاقاً من رؤيتها في توظيف الابتكار لبناء مدن أكثر استدامة واستعداداً للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ويتناغم هذا التوجه مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تركز على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، كما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تستهدف تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة ومرونة، تستفيد من الحلول المبتكرة، لتحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا تمثل الطباعة ثلاثية الأبعاد مجرد طريقة جديدة لتنفيذ المباني، بل تعكس تحولاً أعمق في طريقة التفكير في قطاع البناء.</div></p><p class='article-text'>فالابتكار الحقيقي لا يُقاس بحداثة التقنية، وإنما بقدرتها على تقديم مساكن أكثر جودة، واستخدام الموارد بكفاءة أعلى، وتمكين الإنسان من بناء مدن أكثر استدامة ومرونة، فكل تقنية تنجح في خدمة الإنسان، وتعزز جودة حياته، وتدعم استدامة مجتمعه، تمثل خطوة جديدة نحو مستقبل الإسكان الذي نصنعه اليوم.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

إسكان دبي

الطباعة ثلاثية الأبعاد.. عندما يعيد الابتكار كتابة قصة البناء

<p class='article-text'>آمنة لوتاه: <br>ننتقل بالذكاء الاصطناعي من أداة مساندة إلى محرك للنمو<br></p><p class='article-text'>وقعت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، مذكرة تفاهم مع «جلوبال كومرس فاونديشن»، وهي مؤسسة دولية مستقلة وغير ربحية تعمل على تطوير منظومة التجارة العالمية من خلال ربط الشركات ورواد الأعمال والخبراء والمؤسسات الأكاديمية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات ودعم الابتكار والتعاون بين الأسواق الدولية، بهدف دفع الابتكار في التجارة الرقمية واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) في القطاع.<br>وجرى توقيع المذكرة، في المقر الرئيس لـ«دبي كوميرسيتي»، على هامش فعاليات «قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي – أبوظبي 2026»، بما يعكس أهمية الحدث كمنصة تجمع قادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين، وتستعرض أحدث التطبيقات العملية للتقنيات المتقدمة.<br>أتمتة المهام<br>ويركز التعاون على التجارة الرقمية والتجارة العابرة للحدود والتجارة الموحدة والتقنيات الناشئة، إلى جانب استكشاف حلول (Agentic AI) القادرة على أتمتة وتنفيذ مجموعة من المهام والعمليات التجارية بصورة أكثر استقلالية، بما يعزز كفاءة الشركات وقدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة والتوسع دولياً.<br>وقالت آمنة لوتاه، مدير عام وعضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: «يمثل الذكاء الاصطناعي الوكيلي تحولاً نوعياً في مستقبل التجارة الرقمية، حيث ننتقل من استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة إلى توظيفه لتنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية. ومن خلال تعاوننا مع جلوبال كومرس فاونديشن، نهدف إلى تحويل هذه الإمكانات التقنية إلى تطبيقات عملية تدعم الشركات وتعزز قدرتها على الابتكار والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة».<br>وأضافت: «تنسجم هذه الشراكة مع رؤية دبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاقتصاد الرقمي، وتدعم توجهات الإمارة نحو تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة منها لرفع الإنتاجية وبناء نماذج أعمال أكثر تنافسية».<br>تبادل الخبرات<br>وقال ماركوس سيزار بويريدون، رئيس «جلوبال كومرس فاونديشن»: «تواجه الشركات في الأسواق المختلفة تحديات متشابهة عند تبني التقنيات والتوسع دولياً، لكن فرص التعلم المتبادل بينها لا تزال كبيرة. ويتيح التعاون مع دبي كوميرسيتي استكشاف نماذج تجمع بين البحث والتأهيل وتجربة الحلول في بيئة أعمال نشطة، ثم توثيق ما ينجح منها وتبادل الخبرات بشأنه عبر شبكاتنا الدولية، على غرار معهد التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، والمعهد الأوروبي لإدارة التجارة (EICOM) في أوروبا».<br>وأضاف: «انطلاقاً من خبرة وعلاقات تمتد لأكثر من 20 عاماً، سيتيح هذا التعاون ربط تلك المنظومات بدبي، ويرسّخ مكانتها كمركز استراتيجي يفتح المجال أمام الفرص العالمية ويدعم تبادل المعرفة والنمو. ومن أبرز المحطات التي سيشهدها العام الأول لهذا التعاون استضافة النهائي العالمي لدوري تيتريكس (Tetrix Agentic World League) للذكاء الاصطناعي الوكيل عام 2027 في دبي بالتعاون مع دبي كوميرسيتي وذلك خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، مما سيتيح فرصة حقيقية لجمع المواهب والشركات والمؤسسات والحلول المبتكرة من مختلف الأسواق، وتعزيز تبادل المعرفة وتوثيق الروابط بين أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ودبي ومنظومة التجارة الرقمية العالمية».<br>أفضل الممارسات<br>كما تشمل الشراكة البحوث التطبيقية وإثبات المفهوم والعروض التقنية ودراسات الأسواق وتبادل أفضل الممارسات وتطوير حالات الأعمال والمحتوى المعرفي، إلى جانب برامج التعليم التنفيذي والتدريب المهني والإرشاد وتطوير المواهب، وتنظيم التحديات الابتكارية وبرامج الحاضنات ومسرعات الأعمال.<br>ويهدف التعاون كذلك إلى بناء جسور بين الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والمواهب والمؤسسات الأكاديمية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين الأسواق، بما في ذلك دعم فرص وصول الشركات إلى أسواق دبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.<br>وتنسجم الشراكة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاقتصاد الرقمي والابتكار، وتعزيز التجارة الخارجية والاستفادة من التقنيات المتقدمة في خلق فرص اقتصادية جديدة، كما تتماشى مع توجهات دولة الإمارات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في هذا المجال.<br>وتعكس الشراكة التزام الجانبين بتمكين الشركات والمواهب وتطوير حلول مبتكرة للتجارة الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي بما يدعم الجيل المقبل من التجارة القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.<br>وتغطي مبادرات «جلوبال كومرس فاونديشن» أسواقاً في أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، بما يشمل دولة الإمارات والبرازيل وإسبانيا وتركيا والصين والمكسيك، إلى جانب أسواق أخرى.</p>

عبر تعاون «دبي كوميرسيتي» و«جلوبال كومرس فاونديشن» في تبني الذكاء الاصطناعي الوكيلي

دبي تعزز روابط التجارة الرقمية مع دول العالم

Amna Lootah and Marcos Pueyrredon Signing the MoU

<p class='article-text'> أكدت الدكتورة ديم سوزان لانغلي، عمدة مدينة لندن، أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة تتطلعان إلى توسيع آفاق الاستثمار المتبادل وترجمة التفاهمات والاتفاقات القائمة بين البلدين إلى خطوات عملية واستثمارات ومشاريع ملموسة، مشيرة إلى أن النمو يمثل هدفاً مشتركاً للجانبين.</p><p class='article-text'>وقالت عمدة مدينة لندن، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركتها في فعاليات "إنفستوبيا بريدج 2026" في أبوظبي، ضمن جلسة حوارية بعنوان "جسور الثقة: الدبلوماسية ورأس المال والثقافة في الشراكة الإماراتية - البريطانية"، إن زيارتها إلى دولة الإمارات تأتي برفقة وفد من قطاع الأعمال، لبحث الفرص المتاحة في المملكة المتحدة ودولة الإمارات، واستكشاف مجالات الاستثمار في اقتصادي البلدين، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في دفع عجلة النمو.</p><p class='article-text'>وأضافت أن النقاشات خلال الفعالية تركز بصورة رئيسية على كيفية تحويل الاستثمارات من فرص وتوجهات إلى واقع ملموس، موضحة أن البلدين لديهما مذكرة تفاهم، إلى جانب اتفاقية تجارة حرة مرتقبة، إلا أن الأهم يتمثل في كيفية ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات عملية وإجراءات قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن ذلك يشمل الاستثمار في المملكة المتحدة، مشيرة إلى إطلاق منصة جديدة باسم "إنفست كونيكت - InvestConnect" تعمل على مواءمة فرص البنية التحتية مع المستثمرين، إلى جانب إقامة شراكات مع مديري الأصول الذين يتشاركون التوجهات ذاتها في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بما يضمن الانتقال من الكلمات والاتفاقات إلى إجراءات واستثمارات ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأكدت أن "إنفستوبيا بريدج 2026" تمثل فعالية مميزة ومناسبة مهمة لبحث هذه الفرص، وتعزيز التواصل بين مختلف الأطراف المعنية بالاستثمار والأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مشاركتها في "إنفستوبيا بريدج 2026" تأتي في إطار زيارتها الأخيرة إلى دولة الإمارات خلال فترة توليها منصب عمدة مدينة لندن، التي تمتد 12 شهراً، معربة عن سعادتها بأن تكون دولة الإمارات وجهتها الأخيرة خلال فترة توليها المنصب، في ظل التاريخ العريق الذي يجمع البلدين، وأكدت أن الإمارات والمملكة المتحدة شريكان موثوقان.</p>

عمدة مدينة لندن: تحويل التفاهمات الإماراتية البريطانية إلى استثمارات ملموسة يعزز فرص النمو

<p class='article-text'>يقدم الأسبوع العالمي للغذاء 2026 منصة مخصصة للبيع المباشر للجمهور،الذي انطلق أمس، تتيح للزوار شراء الأغذية والمشروبات والعسل والتمور والمنتجات الزراعية من العارضين المحليين والدوليين المشاركين، وتوفر هذه المبادرة فرصة لتذوق المنتجات، والتواصل مع منتجيها، واقتناء أصناف مميزة لا تتوافر بسهولة في منافذ البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ويجمع معرض أبوظبي للتمور أبرز منتجي التمور من مختلف أنحاء المنطقة، ويبرز المكانة الراسخة لهذه الثمرة في التراث الإماراتي، ويتيح المعرض للزوار تذوق تشكيلة واسعة من الأصناف، من بينها المجدول والخلاص والسكري، وتشمل المنتجات المتاحة للشراء التمور السائبة، وعلب التمور المخصصة للهدايا، والتمور المحشوة والمغطاة بالشوكولاتة، إلى جانب دبس التمر ومعجونه ومنتجات التمر القابلة للدهن.</p><p class='article-text'>ويعرض منتجو العسل العربي تشكيلة متنوعة من المنتجات للبيع، تشمل عسل السدر والسمر، وعسل الزهور البرية، والعسل الخام في أقراصه الشمعية، وحبوب لقاح النحل، ومجموعات الهدايا التي تضم منتجات العسل، وتتيح محطة تذوق العسل ضمن منتدى أبوظبي للعسل للزوار تجربة أصناف متنوعة من إنتاج دولة الإمارات ودول أخرى، والتعرف إلى تأثير منطقة المنشأ والمصدر الزهري والموسم في الخصائص المميزة لكل صنف، وسيتيح بعض العارضين أيضاً للزوار شراء المنتجات مباشرة من النحالين.</p><p class='article-text'>وتعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة منتجاتها وتبيعها مباشرة للزوار، بما يتيح لهم التواصل مع مؤسسيها والتعرف على علامات تجارية ناشئة طُوّرت في دولة الإمارات، وتشمل المنتجات الصلصات والتوابل المحضّرة بطرق حرفية، والقهوة المختصة، والوجبات الخفيفة الصحية، والمخبوزات، والمتبلات الفاخرة، والمشروبات.</p><p class='article-text'>ويقدم سوق المزارعين منتجات زراعية طازجة ومنتجات محلية الصنع مباشرة من المزارعين والمنتجين في دولة الإمارات، فيما يستعرض قطاع المشروبات علامات تجارية ونكهات جديدة وتوجهات السوق، وتسهم الأجنحة الدولية، ومن بينها الجناح المخصص لجمهورية الهند، ضيف الشرف لدورة هذا العام، في توسيع نطاق المنتجات المعروضة، ويدعم الشراء المباشر من العارضين نمو المنتجين المحليين والمشاريع الصغيرة، ضمن الهدف الأشمل المتمثل في بناء قطاع غذائي مرن ومستدام.</p><p class='article-text'>ويتاح لزوار الأسبوع العالمي للغذاء 2026 استكشاف عروض دولية متنوعة يقدمها عارضون ووفود تجارية من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما يعود "عرض الذواقة العالمي" ببرنامج من عروض الطهي الحية يقدمها طهاة محليون ودوليون بارزون.</p><p class='article-text'>ويوفر الأسبوع العالمي للغذاء 2026 لزواره فرصة مميزة لاكتشاف منتجات جديدة، وتذوق نكهات من مختلف أنحاء العالم، والتواصل المباشر مع المنتجين، والاستمتاع بتجارب طهي تفاعلية، ويجمع الحدث العارضين المحليين والدوليين والطهاة والمبتكرين في القطاع تحت سقف واحد، ليقدم تجربة تحتفي بالغذاء والزراعة والثقافة، وتدعم الأعمال المحلية وتستعرض أحدث تطورات قطاع الغذاء العالمي.</p>

الأسبوع العالمي للغذاء يوفر منصة للبيع المباشر تجمع الزوار بالمنتجين

<p class='article-text'> تصدّر تأثير الذكاء الاصطناعي على العالم المادي والخدمات العامة محاور النقاش في اليوم الثاني من فعاليات قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026".</p><p class='article-text'>وتحدث المشاركون من الرواد العالميين وقادة الحكومات، وكبار المسؤولين، حول المتطلبات اللازمة لتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي يزداد تطورها وقدراتها، بصورة آمنة ومسؤولة، عبر قطاعات حيوية، بدءاً من التصنيع ووصولاً إلى الخدمات الحكومية والتعليم.</p><p class='article-text'>واستعرض مارك رايبرت، المدير التنفيذي لمعهد "RAI" ومؤسس "بوسطن ديناميكس"، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الروبوتات، مسار تطور جيل جديد من الروبوتات والدور المتنامي للروبوتات الشبيهة بالبشر في مختلف قطاعات الصناعة والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وسلطت النقاشات الضوء على التحول المتسارع نحو تبني الذكاء الاصطناعي المادي، وقدرته الكامنة على إعادة تشكيل أنماط حياة الناس وطرق عملهم، في ظل توقعات بحث عالمي أجراه معهد "بنك أوف أمريكا" بأن تشهد شحنات الروبوتات الشبيهة بالبشر قفزة هائلة من 90 ألف وحدة في عام 2026، إلى 10 ملايين وحدة بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>وقال رايبرت: "يمثل الروبوت الشبيه بالبشر تحدياً مذهلاً، حيث يشبه تسلق قمة إيفرست في مجال الروبوتات، إيماني بوجود نهضة كبيرة في مجال "التعلم بالتعزيز" ما يتيح للروبوتات مستوىً مذهلاً من القدرة على الحركة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تُشكل البنية المادية للروبوت وتصميمه جزءاً مهماً من مستقبل الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي، فإذا أردتَ تمكين روبوت من التواصل مع إنسان، فإن أسهل طريقة لتحقيق ذلك هي استخدام نموذج لغوي ضخم ليكون وسيطاً بينهما، ونعمل حالياً على استكشاف سبل استخدام النماذج اللغوية الضخمة لتعليم الروبوت ما يجب عليه فعله، آملين في الاستفادة من المستويات المتقدمة للذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>كما أكدت القمة حقيقة أخرى تزداد وضوحاً، والتي تتمثل في أن بناء قدرات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب من الحكومات تزويد كوادرها البشرية بالمهارات اللازمة لتحويل الطموحات التكنولوجية إلى أثر ملموس على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>واستعرضت سعادة مريم المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، رؤى وتجارب حول جهود الإمارة لإعداد كوادر مؤهلة وجاهزة للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة مريم المشرح: "يتجلى هدفنا في أن نصبح أول حكومة قائمة في جوهرها على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، ولتحقيق ذلك، يتعين علينا التركيز على كوادرنا البشرية أولاً، حيث قمنا بتدريب 30 ألف موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي، محققين نسبة إنجاز بلغت 95%، وذلك من خلال الحرص على توضيح فوائد هذه التقنية للموظفين وتصميم برامج تدريبية تتناسب مع أدوارهم وأولوياتهم".</p><p class='article-text'>وأضافت: "يمكن للذكاء الاصطناعي تولي المهام المتكررة والإجرائية، ما يتيح للموظفين وقتاً أكبر للتركيز على التفكير النقدي، وإصدار الأحكام، وحل المشكلات، والتفكير الاستراتيجي. وتُعد المعرفة بالذكاء الاصطناعي المهارة الأهم في الوقت الراهن، لذا نحرص على ضمان حصول الجميع على التدريب اللازم".</p><p class='article-text'>وتناول سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، ضرورة تطور التعليم في ظل إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للمهارات التي سيتطلبها سوق العمل في المستقبل.</p><p class='article-text'>وتركز النقاش حول الدور المتنامي للجامعات في إعداد الطلاب لمستقبل تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الحرص في الوقت ذاته على بقاء الحكم البشري والإبداع والحكمة ركائز أساسية في عمليتي التعلم والتطوير.</p><p class='article-text'>وقال الحجري: "في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي وتوفر المحتوى، لم نعد نرى أن المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة، حيث يتحول دوره إلى مُنظِّم ومُوجِّه للعملية التعليمية داخل الفصل الدراسي، ويساعد الطلاب على تطبيق النظريات والمعارف التي اكتسبوها في مواجهة تحديات العالم الواقعي".</p><p class='article-text'>وأضاف: "في جامعة خليفة نصمم مناهجنا الدراسية بما يخدم إعداد الخريج الذي نطمح إليه، إذ يتمتع بالاستقلالية والإبداع والابتكار وروح ريادة الأعمال، وألا يقتصر دوره على البحث عن وظائف فحسب، بل يتعدى ذلك إلى إحداث فرص عمل جديدة، وإلى جانب المهارات التقنية المتعمقة، نؤمن بأهمية التحلي بصفات جوهرية مثل الأخلاقيات، والقيادة، والفضول المعرفي، والتعاطف، والتواضع، والمرونة، ومهارات التواصل، فضلاً عن القدرة على مواصلة التعلم مدى الحياة".</p><p class='article-text'>كما استعرضت شركة "ألف للتعليم"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مكونات منظومة التعليم لمعالجة تحديات تعليمية واقعية وتحقيق أثر ملموس، بدءاً من تبسيط عمليات التصحيح وتقديم الملاحظات، وصولاً إلى دعم مسارات التعلم المخصصة لكل طالب، بالإضافة إلى تقديم منهج دراسي متخصص في الذكاء الاصطناعي يهدف إلى بناء المعرفة والوعي بهذه التقنية لدى الطلاب باللغتين العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>ويعمل برنامج "مسارات ألف"، الذي أطلقته الشركة، وقدم الدعم لأكثر من 100 ألف طالب، على تكييف المحتوى التعليمي بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية للطلاب، مع تزويد المعلمين برؤى فورية حول مستوى التقدم وفجوات المعرفة لديهم.</p><p class='article-text'>وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي في شركة "ألف للتعليم": "مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم والحياة اليومية، يتعين على الطلاب تجاوز مجرد معرفة كيفية استخدام هذه التقنية؛ وسيحتاجون إلى فهم آليات عملها، وتقييم مخرجاتها بشكل نقدي، وإدراك حدود قدراتها، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن توقيت وكيفية استخدامها".</p><p class='article-text'>وقدمت شركة مشاريع جامعة خليفة مجموعة من المشاريع والمبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تقديم حلول لتحديات واقعية في قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية، والعمل الحكومي، والصناعة، والاستدامة، وقطاع الأعمال، في إطار الربط بين الأبحاث الجامعية والتطبيق التجاري.</p>

"قمة ومعرض أبوظبي للذكاء الاصطناعي" تستعرض الموجة القادمة من تقنيات الروبوتات وتطوير المواهب

<p class='article-text'> تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجامعة دبي، ممثلة بكلية دبي للأعمال، تعزيز تعاونهما لتطوير منظومة تعليمية ومهنية متكاملة للقطاع العقاري، يتصدرها برنامج "بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة العقارات"، وهو أول برنامج من نوعه، بهدف إعداد كفاءات تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وتواكب تطور سوق دبي العقاري واحتياجاته المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويجمع التعاون بين الخبرة الأكاديمية لجامعة دبي والخبرة العملية والتنظيمية للدائرة، لربط التعليم باحتياجات القطاع، وتوسيع مسارات إعداد المتخصصين وتأهيلهم. ويتماشى هذا التوجه مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، بما يدعم تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويقدّم برنامج "بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة العقارات" أساساً متيناً في إدارة الأعمال، إلى جانب معرفة متخصصة بمختلف جوانب سلسلة القيمة العقارية. وتشمل مجالات الدراسة التمويل والاستثمار العقاري، والتقييم والتثمين العقاري، والقوانين واللوائح العقارية، والتخطيط الحضري والتنمية المستدامة، وإدارة العقارات والمرافق، والتسويق والمبيعات العقارية، والتحول الرقمي وتقنيات العقارات (PropTech).</p><p class='article-text'>ويركز البرنامج على ربط التعلم الأكاديمي بالممارسة العملية من خلال المشاريع التطبيقية، والتعلم الميداني، والتفاعل مع قطاع الأعمال، والتعرف على التقنيات الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاع، ويهدف هذا النهج إلى إعداد متخصصين يمتلكون المهارات الإدارية والتقنية اللازمة للقيادة والابتكار والمنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إلى تطوير مسارات تعليمية ومهنية تشمل دبلوم العقارات، والشهادات المهنية، والشهادات المصغرة (Micro-Credentials)، والتعليم التنفيذي، وبرامج التطوير المتخصصة في الوساطة العقارية، والتقييم العقاري، وإدارة العقارات والمرافق، وتجربة العملاء، وتقنيات العقارات.</p><p class='article-text'>كما تتيح مسارات الاعتراف بالتعلم السابق والخبرات المهنية فرصاً إضافية للانتقال والتقدم بين المستويات الأكاديمية والمهنية، بما يدعم بناء مسار متكامل يبدأ بالمراحل التعليمية الأولى، ويمتد إلى التطوير المهني المتخصص والقيادة التنفيذية، ويعزز الترابط بين التعليم العالي والجهات الحكومية والتنظيمية وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت جامعة دبي أن مواصلة تطوير القطاع العقاري تتطلب إعداد متخصصين يمتلكون فهماً متكاملاً للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والاستدامة والتنظيم وتجربة العملاء، وأشارت إلى أن تعاونها مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي يربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية في سوق عقاري يتسم بالديناميكية، ويدعم توجه الإمارة نحو الإسهام في بناء مستقبل صناعة العقارات العالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تطوير رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لاستدامة نمو القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته، وأوضحت أن التعاون مع جامعة دبي يهدف إلى توسيع مسارات التعليم والتأهيل المهني وربطها باحتياجات السوق الحالية والمستقبلية، بما يعزز جاهزية الكفاءات للعمل في مختلف مجالات القطاع، ويأتي ذلك ضمن توجه الدائرة لبناء منظومة عقارية متكاملة تجمع بين كفاءة السوق والابتكار واستدامة بناء القدرات.</p><p class='article-text'>ويدعم التعاون مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية إلى زيادة حجم القطاع وتعزيز تنافسيته وإسهامه الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار وتنمية المواهب، كما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال دعم الابتكار واستقطاب المواهب والاستثمارات وتنمية القطاعات ذات النمو المرتفع، ويتوافق مع تركيز رؤية "نحن الإمارات 2031" على المعرفة والتنافسية وبناء اقتصاد قائم على المهارات والابتكار.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المسارات، تهدف جامعة دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين والمبتكرين ورواد الأعمال والقادة، يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة توسع القطاع العقاري وتحوله الرقمي وتنوع أنشطته، والإسهام في نموه المستقبلي.</p>

جامعة دبي و"أراضي دبي" تعززان تعاونهما لتطوير منظومة تعليمية ومهنية لتأهيل الكفاءات العقارية

<p class='article-text'> أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً جديداً للضريبة التكميلية بشأن النطاق والتسجيل يقدم إرشادات تفصيلية حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة شركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة في الدولة.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إرشادات حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة الشركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.</p><p class='article-text'>كما يوضح الدليل أنواع الكيانات الخاضعة للضريبة التكميلية والكيانات غير الخاضعة لها، إلى جانب إجراءات التسجيل والمواعيد الزمنية المطبقة على الكيانات الخاضعة لتشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.</p><p class='article-text'>ويعد الدليل مُوجها للمسؤولين عن الشؤون الضريبية للكيانات التي قد تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى الوكلاء الضريبيين.</p><p class='article-text'>ويتضمن الدليل شروحات وأمثلة عملية لدعم فهم المتطلبات ذات الصلة، بما في ذلك معاملة الأنواع المختلفة من الكيانات، والمنشآت الدائمة، والمشاريع المشتركة، والكيانات الشفافة مالياً، والكيانات الهجينة، ويتناول تحديد موقع الكيانات والمنشآت الدائمة، ومتطلبات وإجراءات التسجيل.</p><p class='article-text'>ويأتي تطبيق دولة الإمارات للضريبة التكميلية في إطار الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والهادف إلى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وتشمل القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (الركيزة الثانية)، التي تهدف إلى ضمان خضوع مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تدخل ضمن النطاق لمعدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% في كل اختصاص قضائي تمارس فيه أعمالها، وذلك من خلال آلية الضريبة التكميلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزامها بتطبيق الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والحفاظ على نظام ضريبي عادل وشفاف ومتوافق مع المعايير العالمية، استحدثت دولة الإمارات تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المَحلية المؤهلة للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.</p><p class='article-text'>وتتيح ضريبة الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة لدولة الإمارات العربية المتحدة الحفاظ على حقها الأساسي في فرض الضريبة على الأرباح المحققة من قبل الكيانات الموجودة في الدولة.</p><p class='article-text'>وقد أُدرجت دولة الإمارات في السجل المركزي لتشريعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 18 أغسطس 2025 بالوضع "الانتقالي المؤهل"، كما تتوافق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة بشكل وثيق مع القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (الركيزة الثانية) الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>وبموجب تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، تُطبق الضريبة التكميلية على الكيانات المكوِّنة الموجودة في دولة الإمارات والتي تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها السنوية 750 مليون يورو أو أكثر وفقاً للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، وذلك في سنتين ماليتين على الأقل من أصل السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية محل الاختبار.</p><p class='article-text'>ولا تندرج المجموعات التي تمارس أعمالها حصرياً داخل دولة الإمارات ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، بصرف النظر عن حجم إيراداتها.</p><p class='article-text'>ويبين إصدار هذا الدليل التزام الهيئة بتزويد قطاع الأعمال بإرشادات واضحة وعملية تدعم فهمه للإطار الضريبي المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكّنه من الوفاء بالتزاماته بثقة.</p><p class='article-text'>كما يجسد تطبيق دولة الإمارات للضريبة التكميلية رؤية قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على بيئة اقتصادية تنافسية وشفافة ومستدامة، مع ضمان استمرار تطور النظام الضريبي الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال توفير إرشادات شاملة ومتابعة التواصل مع مجتمع الأعمال، تواصل الهيئة التزامها بدعم دافعي الضرائب وتسهيل الامتثال الطوعي.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة ضرورة قراءة الدليل كاملاً للحصول على فهم شامل للتعريفات والمتطلبات وآلية التفاعل بين القواعد المختلفة. وشجعت الكيانات التي قد تكون جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات على تقييم أوضاعها وفقاً للمتطلبات ذات الصلة الواردة في تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، والرجوع إلى الدليل لتحديد نطاق التطبيق ومتطلبات التسجيل المطبقة عليها.</p>

"الاتحادية للضرائب" تصدر دليلاً لنطاق وتسجيل الضريبة التكميلية للشركات متعددة الجنسيات

<p class='article-text'>أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مجدداً التزامها طويل الأمد بدعم النمو الاقتصادي في الهند وطموحاتها في التجارة العالمية، وذلك خلال أول زيارة يقوم بها عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة، إلى الهند في منصبه الجديد، يرافقه يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.<br>وتعكس الزيارة الأهمية الاستراتيجية للهند ضمن أجندة النمو العالمية لمجموعة موانئ دبي العالمية، والتزامها ببناء بنية تحتية عالمية المستوى للتجارة والخدمات اللوجستية بالشراكة مع الهند. وفي ظل ترسيخ الهند مكانتها مركزاً عالمياً للتصنيع والاستهلاك والتصدير، تواصل المجموعة الاستثمار في القدرات التي تربط الشركات بالأسواق الدولية، وتعزز مرونة سلاسل التوريد، وتدعم المتطلبات التجارية المتطورة في الهند.<br>وشهدت الزيارة لقاءً مهماً مع غوراف دايال، رئيس هيئة ميناء جواهر لال نهرو، ورافيش كومار، نائب رئيس الهيئة، تأكيداً على شراكة تمتد لنحو ثلاثة عقود. وقد بدأت هذه العلاقة باتفاقية امتياز محطة نهافا شيفا الدولية للحاويات، وأسهمت في تطوير نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية للموانئ في الهند.<br>وركزت المناقشات على تعزيز هذه العلاقة طويلة الأمد، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، بما في ذلك تطوير ميناء فادهافان وزيادة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لهيئة ميناء جواهر لال نهرو. وأكد اللقاء أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية والربط التجاري والطاقة الاستيعابية اللازمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو الهند القائم على التجارة.<br>وفي إطار الزيارة، افتتح سعادة عيسى كاظم ويوفراج نارايان المرحلة الثانية من مجمع نهافا شيفا للأعمال، بحضور أعضاء مجلس إدارة «دي بي ورلد». وتمتد المرحلة الأولى من المجمع على مساحة 44 أكراً، وتوفر مليون قدم مربعة من مساحات التخزين في المستودعات. أما المرحلة الثانية التي تم افتتاحها حديثاً فتمتد على مساحة إضافية تبلغ 42 أكراً، وستضيف مليون قدم مربعة أخرى من الطاقة الاستيعابية للتخزين في المستودعات، باستثمار نحو 52 مليون دولار أمريكي.<br>وتعزز المرحلتان معاً قدرة «دي بي ورلد» على تلبية متطلبات المتعاملين المتنامية في مختلف القطاعات.<br>وفي معرض تعليقه على الزيارة والتزام المجموعة تجاه الهند، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تُعد الهند شريكاً استراتيجياً في مسيرة النمو العالمية للمجموعة، ونرى فرصاً كبيرة للمساهمة في طموحاتها بوصفها دولة رائدة في التجارة العالمية. ويتجاوز التزامنا الاستثمار في البنية التحتية، ليشمل بناء شراكات قوية، وتعزيز الربط التجاري، وتطوير حلول متكاملة لسلاسل التوريد تمكّن الشركات الهندية من المنافسة بفاعلية أكبر في الأسواق العالمية. ويعكس توسع مجمع نهافا شيفا للأعمال ثقتنا بالإمكانات طويلة الأمد للهند، ومواصلتنا التركيز على تلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين. ونتطلع إلى تعميق تعاوننا مع شركائنا في الحكومة وقطاعات الأعمال لدعم نمو الهند وفتح آفاق جديدة للتجارة».<br>يأتي هذا التوسع ضمن رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية الأوسع لتطوير منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية في نهافا شيفا، تربط عمليات الموانئ بمحطات الشحن بالحاويات، والسكك الحديدية، والتخزين في المستودعات، وقدرات مناطق التخزين للتجارة الحرة. ومن خلال جمع هذه الخدمات المتكاملة، تُمكّن المجموعة متعامليها من نقل البضائع بكفاءة أكبر، وتحسين التكاليف اللوجستية، والاستفادة من حلول سلاسل التوريد المتكاملة عبر شبكة مترابطة من البنية التحتية.<br>ويعكس الاستثمار نهجاً للنمو يرتكز على المتعاملين، من خلال استشراف احتياجات الأعمال المتغيرة، وتوفير الطاقة الاستيعابية والمرونة والربط اللازم لخدمة التجارة المحلية والدولية. كما يؤكد تركيز مجموعة موانئ دبي العالمية على تطوير بنية تحتية توفر قيمة طويلة الأمد للمتعاملين، وتسهم في تعزيز تنافسية قطاع الخدمات اللوجستية في الهند على نطاق أوسع.</p>

نتائج البحث عن: قطاع الأعمال